في ظل صعوبة ضمان
مراقبة كلية على المخالفات التجارية
أكدت مديرة
مراقبة النوعية وقمع الغش بوزارة
التجارة، حسينة لبكيري، على صعوبة تطبيق مراقبة
كلية على التجاوزات والمخالفات التجارية التي قالت إن نسبتها تشهد
منحى تصاعديا بالرغم من المجهودات المبذولة من
طرف أعوان الرقابة الذين يتجاوز
عددهم حاليا 4300 عون، في حين بلغ
عدد التجار الناشطين على المستوى
الوطني المقيدين في السجلات التجارية 1.3 مليون تاجر.
كشفت حسينة
لبكيري خلال نزولها أمس ضيفة
على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة
عن توظيف 5 آلاف عون رقابة خلال
الخمس سنوات المقبلة، أي بمعدل
ألف عون سنويا. وسجلت ذات
المسؤولة ارتفاع عدد تدخلات الأعوان
من 897 ألف إلى 982 ألف تدخل
في 2009، والتي
أسفرت عن تحرير 180 ألف مخالفة
و10 ألف محضر وتشميع قرابة 10 ألف محل
تجاري، مشيرة في هذا
السياق إلى أن قيمة التعاملات التجارية التي
تمت بدون فوترة خلال السنة الماضية قد تجاوزت 60 مليار دينار
أي بارتفاع بـ 65 في المائة
عن القيمة التي سجلت خلال 2008.
وبخصوص ظاهرة
البيع على الأرصفة وانتشار الأسواق الموازية، حملت مديرة
مراقبة النوعية وقمع الغش بوزارة
التجارة المسؤولية للبلديات المكلفة قانونا بتطهير الأرصفة.
من جهة
أخرى، أكدت مديرة مراقبة النوعية
وقمع الغش بوزارة التجارة، حسينة لبكيري،
أن جل المذابح الموجودة بالجزائر لا تتوفر
على شروط النظافة المطلوبة وهو الأمر
الذي يشكل تهديدا فعليا للصحة
العمومية، مشيرة إلى أن وضعية
المذابح تدفع بالوزارة للتركيز على
توفير شروط النظافة أثناء عملية
الذبح بغض النظرعن الوضع العام
الذي يتواجد عليه المذبح لأن
الأمر يدخل في صلاحيات وزارة
الفلاحة والتنمية الريفية، مؤكدة بأن تهيئة هذه
المذابح وفق الشروط الصحية المطلوبة يستدعي
وقتا طويلا مقارنة بالوضعية التي تتواجد
عليها في الوقت الراهن.
سامية واكلي
| < السابق | التالى > |
|---|

